منذ بدء تطبيق منظومة التحول الرقمي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 24 فبراير الماضي، ورغم إنفاق ما يقرب من 1.3 مليار جنيه على هذا النظام، من أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فإن الواقع يكشف أن هناك أعطال فنية كبيرة لهذا النظام ثم تحولت إلى شلل شبه كامل في تقديم الخدمات التأمينية، انعكس بشكل مباشر وقاسٍ على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على حد سواء. وفى ظل عدم وجود خطط بديلة (Plan B) لمواجهة الأعطال. عجزت الهيئة عن تقديم حلول مؤقتة لتسيير مصالح المواطنين. فهناك حالات لم تتسلم معاشاتها من شهر يناير وحالات لم تستلم معاشها من شهر فبراير ونحن الان في شهر مايو رغم محدودية قيمتها فمنهم من يتقاضى معاشًا في حدود 1700 جنيه ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة لشهرين واستمرار الأزمة في صرف المعاشات يتطلب إجراءات حاسمة، لحين إصلاح منظومة الصرف وضمان انتظام حصول المستحقين على حقوقهم. لرفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها لأصحاب المعاشات