سقوط عصابة “القاضي المزيف” في عين شمس.. مباحث القسم تكشف أخطر وقائع النصب وانتحال الصفة القضائية

علاء صقر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداول مقاطع فيديو وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات لشخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة قضائية، والاستيلاء على أموال ضحاياهما، فضلاً عن قيام أحدهما بطلب تبرعات مالية من المتابعين بزعم جمعها لحالة مرضية، حيث أسفرت التحريات عن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

أجرى فريق البحث الجنائي بقسم شرطة عين شمس، برئاسة المقدم محمد السيسي رئيس وحدة المباحث، وبمشاركة معاوني المباحث الرائد سعد أسامة، والرائد أحمد حشاد، والنقيب عمرو جودة، والنقيب محمد بيرم، والنقيب عبدالله عمر، التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطل وطالب، ولأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين طبنجة صوت، وثلاثة هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي “لاب توب”، إلى جانب كروت شخصية مزورة، وأكد الفحص الفني للمضبوطات احتواءها على أدلة رقمية دعمت ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية تابعة لجهات حكومية مقابل مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك الأموال دون وجه حق.

كما اعترفا بافتعال مشاهد تمثيلية داخل إحدى المحاكم، بالاستعانة بعدد من الأشخاص، لإضفاء المصداقية على ادعاءاتهما بانتحال الصفة القضائية، واستغلال ذلك في استدراج الضحايا وإقناعهم بتسليم مبالغ مالية.

واعترف أحد المتهمين بارتكاب عدة وقائع مماثلة، كما أقر بقيامه بطباعة الكروت الشخصية المزورة بإحدى المطابع بمنطقة الموسكي، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تقنين الإجراءات وضبط القائم على المطبعة، والمقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث عُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر ومعدات طباعة، وأثبت الفحص الفني احتواءها على دلائل تؤكد استخدامها في إعداد المطبوعات المزورة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيق، مع استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وضبط كل من يثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.