مستقبل توروب في الأهلي والشرط الجزائي

تصاعدت خلال الأيام الماضية بعض الأصوات داخل أروقة النادي الأهلي المطالِبة برحيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع مستوى الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح باب الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

ورغم هذا الجدل، فإن إدارة الأهلي تجد نفسها أمام معضلة مالية كبيرة قد تعرقل فكرة إنهاء التعاقد مع المدرب في الوقت الحالي، بسبب البنود المالية الواردة في عقده.

وبحسب مصادر داخل النادي، يتضمن عقد توروب شرطًا جزائيًا يمنحه الحق في الحصول على كامل مستحقاته حال فسخ التعاقد من طرف واحد. ويتقاضى المدرب راتبًا شهريًا يقدَّر بنحو 200 ألف دولار، فيما يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، ما يعني أن قيمة الشرط الجزائي قد تصل إلى قرابة 3 ملايين دولار.

ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ يواجه الأهلي بالفعل التزامات مالية أخرى تخص أجهزة فنية سابقة، حيث لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات الجهاز المعاون للمدرب السويسري مارسيل كولر، إلى جانب رواتب متأخرة للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتُقدَّر هذه المستحقات مجتمعة بنحو مليون و100 ألف دولار، يتعيّن على الأهلي سدادها خلال فترة لا تتجاوز شهرًا ونصف، لتفادي أي عقوبات محتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو فكرة تغيير المدير الفني في التوقيت الحالي صعبة التنفيذ، خاصة مع ضغط المباريات واستمرار المنافسة على البطولات، ما يدفع الإدارة إلى تأجيل حسم مصير توروب إلى نهاية الموسم على الأقل.

السؤال المطروح الآن داخل القلعة الحمراء:
هل يستمر توروب في قيادة الأهلي الموسم المقبل، أم أن التغيير بات ضرورة لا مفر منها؟