بعد الجدل حول عقدتوروب..من يكتب عقود المدربين الأجانب في الأهلي

تحوّل أحد البنود التعاقدية داخل النادي الأهلي إلى ما يشبه الأزمة الإدارية المتكررة، بعدما أصبح حصول المدير الفني على قيمة عقده كاملة حال الرحيل يُعرف داخل القلعة الحمراء باسم “بند كولر”، في إشارة إلى المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي كان أول من تضمن عقده هذا الشرط بشكل واضح.

هذا البند كلّف الأهلي أعباء مالية كبيرة، بعدما اضطر النادي لتحمّل التزامات ضخمة حتى بعد رحيل المدرب، وهو ما شكّل ضغطًا ملحوظًا على خزينة القلعة الحمراء، خاصة في ظل تعدد تغييرات الأجهزة الفنية خلال الفترة الأخيرة.

المفارقة أن الإدارة كررت السيناريو ذاته في عقد المدير الفني الحالي، الدنماركي ييس توروب، إذ يتضمن تعاقده بندًا يمنحه الحق في الحصول على قيمة عقده بالكامل حال الاستغناء عنه خلال الموسم الأول. ما يعني أن أي قرار بإقالته في التوقيت الحالي سيترتب عليه التزام مالي ضخم.

لكن الصورة ستختلف مع انطلاق الموسم الجديد، حيث ينص العقد على تعديل الشرط الجزائي ليقتصر على قيمة 3 أشهر فقط حال إنهاء التعاقد، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر لاتخاذ القرار الفني دون تكبّد خسائر مالية مبالغ فيها.

الأزمة، في جوهرها، لا تتعلق باسم المدرب بقدر ما ترتبط بفلسفة إدارة التعاقدات نفسها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وضغط المصروفات، ورواتب الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في صياغة مثل هذه البنود مستقبلاً لتجنب تكرار نفس السيناريو.