ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.. تطبيق الزيادة رسميًا فجر الثلاثاء

علاء صقر

أعلنت الحكومة المصرية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.

وبموجب القرار، تم رفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر، فيما زاد سعر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر. وشمل التعديل أيضًا السولار الذي ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا. وفي السياق ذاته، تم رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويأتي هذا القرار في ظل الوضع الاستثنائي الذي تشهده أسواق الطاقة عالميًا، نتيجة التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار البترول والمنتجات البترولية. وقد أدت هذه التطورات إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية، وهو ما تسبب في زيادة ملحوظة في تكاليف الشحن البحري والتأمين.

وأسفرت هذه العوامل مجتمعة عن قفزة كبيرة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية على المستوى العالمي، لتسجل مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، ما انعكس بدوره على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب العمل على تحفيز شركاء الاستثمار للتوسع في أنشطتهم داخل السوق المصرية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز أمن الطاقة.

وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج والاستيراد، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة.

وشددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة كأولوية